كتبت- نوران أحمد
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة، خلال بيانها الرسمي، رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد تُعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.
وشددت الخارجية، على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ،معربة عن بالغ قلقها بخصوص استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وتقييد حرية العبادة، وهو ما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويؤجج مشاعر التوتر ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الخارجية، ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
