الإسكندرية – مريم رفعت
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المعطي هاشم روحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير مجدي منير ومحمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بالإعدام شنقًا للمتهم «س.م.س»، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهمة «ر.ع.ج»، مع التحفظ على السيارة والسلاح الأبيض، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بقتل المجني عليه «م.ا.ا»، طليق المتهمة الثانية.
خلافات مالية وأسرية تنتهي بجريمة قتل
وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 2309 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على المجني عليه مصابًا، عقب تعرضه للدهس بسيارة المتهم الأول، بمشاركة المتهمة الثانية في الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات عائلية ومالية بين المجني عليه وطليقته المتهمة الثانية، وزوجها المتهم الأول، على خلفية قيام المتهمة بخلع المجني عليه والاستيلاء على أمواله ومنقولاته، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين افتعلا شكوى ضد المجني عليه، وانتهت الواقعة بالتصالح داخل قسم شرطة الدخيلة، إلا أن الخلافات تجددت عقب مغادرتهم القسم، بعدما توعد المجني عليه طليقته بتحريك دعوى زنا ضدها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول استقل سيارته، وصدم المجني عليه بقوة، ما أدى إلى إطاحته أرضًا، ثم تعدى عليه، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات فاقدًا للوعي.
ولم تفلح محاولات إنقاذ المجني عليه، حيث توفي متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي انتهت إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت الاتهامات بحقهما وفقًا لما اطمأنت إليه من أدلة الدعوى.
