كتبت : شهد طه
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك عقب فحص الشكاوى الواردة للجهاز واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وحرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، ضمن إجراءات ضبط منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباطها بالمستخدم الفعلي.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، ويساعد المواطنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق أي شركة لا تلتزم بالقواعد التنظيمية، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وشدد الجهاز على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.
