كتبت: نوران أحمد
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون تغيير، مع زيادة متوسطها 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التعريفة الجديدة جاءت بعد الانتهاء من الدراسات والقياسات اللازمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
وأضافت أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود والتعريفة الجديدة، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لمختلف شرائح الاستهلاك المنزلي.
وأوضحت الوزارة أن المواطن يسدد 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع نسبة مساهمة المشترك إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات ساعة مقابل دعم يبلغ 191 جنيهًا.
وبحسب البيان، يتحمل المواطن 42% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، و49% عند 300 كيلووات ساعة، و54% عند 400 كيلووات ساعة، و59% عند 500 كيلووات ساعة، و62% عند 600 كيلووات ساعة، فيما تواصل الدولة تحمل الجزء الأكبر من تكلفة هذه الشرائح.
وأشار البيان إلى أن المشترك يتحمل 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة، بينما يسدد كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة.
وأكدت وزارة الكهرباء أن تثبيت أسعار الشريحة الأولى يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك، مع الاستمرار في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، بما يضمن استدامة خدمات الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة.
