كتب – يوسف شعبان
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يقل عن خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة والزيادة السكانية المستمرة.
وتواصل مصر جهودها للتعامل مع محدودية الموارد المائية من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لإعادة استخدام ومعالجة المياه، من بينها محطات بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات المختلفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أكدت مصر في أكثر من مناسبة تمسكها بحقوقها المائية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
كما تتبنى الدولة عددًا من الإجراءات لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة منظومة الري، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتنفيذ برامج للتكيف مع التحديات المائية المستقبلية.
ويرى متخصصون أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن المائي المصري ومواجهة الضغوط الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
