الإسكندرية_مريم رفعت
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وفرصًا واعدة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع عدد من المستثمرين على هامش لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات والتعامل مع التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية من خلال الإدارة الاستباقية والسياسات المرنة، مؤكدًا التزام الدولة باستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالي بما يسهم في استعادة وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.
وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير حيز مالي أكبر يخدم المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، نتيجة اتباع سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتحفز النمو.
وأضاف أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لإدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا أن مصر تتطلع إلى زيادة التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة لدعم تنفيذ مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.
وأكد كجوك أن الدولة ماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
