كتبت-فرح فهمي
أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بيانًا توضيحيًا، اليوم، حسمت فيه الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الخطاب رقم (4381-LEG) الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026، والمتحلق بالدعاوى القضائية الخاصة بصرف العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين.
تصور مالي وقانوني جديد
أكدت الشركة أنها تعكف حاليًا على إعداد تصور مالي وقانوني متكامل يهدف إلى وضع حل جذري وشامل للمطلب الجماعي لكافة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة. وأوضحت الشركة أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من حرصها على رعاية البعد الاجتماعي وضمان مصلحة الجميع، سواء من سلكوا المسار القضائي أو من لم يرفعوا دعاوى.
حقيقة الخطاب المتداول
وفيما يخص الخطاب المسرب، شددت الشركة على أنه “إجراء تنظيمي داخلي بحت” ينسق العمل بين الإدارات القانونية في الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وأوضحت أن الهدف منه هو توحيد الدفوع والآليات القانونية أمام المحاكم، مؤكدة أن مضمون الخطاب تنظيمي ولا يعكس أي قرار نهائي بشأن استحقاق العلاوات من عدمه.
رسالة طمأنة للعاملين
واختتمت الشركة بيانها بدعوة العاملين إلى:
- تحري الدقة: وعدم الانسياق خلف التفسيرات غير الدقيقة أو المعلومات المنقوصة.
- الثقة في الإجراءات: حيث تضع الشركة حقوق العاملين كأولوية في دراستها الحالية بما يحقق العدالة والالتزام بالقوانين المنظمة.
تؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التزامها بالشفافية التامة وتغليب مصلحة أبنائها بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف في إطار قانوني سليم.
