كتبت – ملك بسيوني
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء تطبيق حزمة جديدة من التيسيرات والمهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت الجداول الزمنية المحددة، والتي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية أبريل الماضي، وذلك مع وضع ضوابط إضافية تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تنشيط الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، إلى جانب الحفاظ على حقوق المصنعين ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات، مع إحكام منظومة تخصيص الأراضي.
وأوضح الوزير أنه تم إقرار مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% أو أكثر من الأعمال الحاصلة على رخصة بناء، مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بما يتيح لها استكمال التنفيذ واستخراج التراخيص النهائية.
كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي
بلغت نسبة تنفيذها من 50% إلى أقل من 75%، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر فقط. أما المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال النصف الأول من المدة.
وشملت التيسيرات كذلك المشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يُنفذ، حيث تُمنح مددًا جديدة وفق نسب التنفيذ، مع الالتزام بالضوابط المالية المقررة في بعض الحالات. كما أتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي لم يتم إعادة طرحها، حفاظًا على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار هاشم، إلى منح مهلة إضافية أخيرة لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها رغم حصولها على فرص سابقة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي في حال عدم الالتزام.
وأكد هاشم أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، وبعد دراسة دقيقة لأوضاع المشروعات على أرض الواقع، على أن يسري العمل بها حتى 31 ديسمبر 2026.
