كتبت-مريم رفعت
تقدّم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، كاشفًا عن أرقام تتعلق بـ”نزيف مالي” داخل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حيث بلغت الخسائر السنوية نحو 800 مليون جنيه.
كشف النائب في طلبه المستند إلى المادة (134) من الدستور، أن المديونيات المستحقة للشركة تجاوزت 2.2 مليار جنيه لدى جهات حكومية بالإضافة إلى 490 مليون جنيه مديونيات “كبار المشتركين”، و432 مليون جنيه لدى العملاء العاديين، مما يضع الشركة تحت ضغط مالي غير مسبوق.
وانتقد “جبريل” ما وصفه بالتقاعس الواضح في اتخاذ إجراءات حاسمة لتحصيل هذه المستحقات أو إجراء تسويات مالية فعالة. وشدد على أن استمرار هذا الوضع يعد إهدارًا صريحًا للمال العام، متسائلاً عن دور وزارة الكهرباء في الرقابة على كفاءة الإدارة وضبط المنظومة المالية داخل شركة الثغر.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إحالة الملف إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، مؤكدًا ضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين معدلات التحصيل ومحاسبة المسؤولين عن هذا القصور، لضمان استقرار مرفق الكهرباء الحيوي وحماية أموال الدولة.
