كتبت – رضوى صديق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
تفاصيل التمويل
نوّه القرار إلى أن القيمة الإجمالية للمنحة بلغت 499 ألف وحدة حسابية، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الإفريقية. وصدر القرار الجمهوري عقب الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، وبعد مراجعة كافة البنود القانونية المنظمة.
موافقة البرلمان
أشارت الجريدة الرسمية، التي نشرت تفاصيل القرار، إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على هذه الاتفاقية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026. ولفتت نصوص الاتفاقية إلى أن تمويل المنحة يعتمد على المساهمات التي يتلقاها بنك التنمية الإفريقي لصالح صندوق المساعدة الفنية.
ضوابط السحب
استطردت المواد المنشورة بأن التزامات البنك بالدفع تقتصر على المبالغ المتاحة فعلياً له، حيث يخضع حق “المتلقي” في سحب عائدات المنحة لمدى توافر التمويل في الصندوق وقت الطلب.
اختتم القرار بالتأكيد على العمل بهذه الاتفاقية فور نشرها، لتدخل حيز التنفيذ بما يخدم مشروعات التنمية الفنية المستهدفة.
