الإسكندرية ـ مهرائيل مينا
حكمت محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار بالمؤبد لزوجين من المتشردين و 3 اشخاص اخرين بتهمة بيع وشراء طفل رضيع
زواج عرفى بين متشردين نتج عنة طفل رضيع ليس لة اى ذنب فى الحياة إلا ان ابن لهذين الوحشين ، كشفت التحقيقات أن رجل و سيدة من المتشرين تزوجا عرفيا وبعد فترة شعرت السيدة بالحمل وفى نفس الوقت كان هناك ربة منزل وهى المتهمة الاخيرة يبحث عن طفل لشرائة واقترح المتهم التالت و الرابع ( سمسار ونجلة) شراء الطفل من المشردين عقب وضع الطفل مقابل 50 ألف جنيه.
وكان الاتفاق بينهم أن المتهمة الاخيرة ستشترى الطفل عقب ولادتة وبالفعل اخدت ربة المنزل السيدة الحامل إلى المستشفى والانفاق عليها حتى الولادة ولكن بعد الولادة رفض اهل الرضيع اكمال الاتفاق بسبب اختلاف على المبلغ فهم طلبو نص مليون جنية وهو ما رفضتة المتهمة الاخيرة.
خطف طفل رضيع بعد رفض بيعه لربة منزل بالمحلة
وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء وجود الرجل وزوجته ونجلهما الرضيع في إحدى العشش قام المتهمين الثالث والرابع باقتحام المكان وقاما بضربهما وخطف الطفل واعطائه للسيدة.
وأوضحت التحقيقات، أنه عقب علم المتهمين بالبلاغ قاموا بوضع الطفل في كارتونة وتركه أمام أحد المساجد حيث عثر عليه أحد المصلين وقام بتسلميه إلى الأجهزة الأمنية التي أحضرت والدة الطفل وتعرفت عليه.
وتمكنت النيابة العامة من كشف كل تفاصيل الواقعة حيث وجهت النيابة للمتهم الأول وزوجته تهم التعامل في طفل رضيع والاتجار فيه، بينما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس تهم الاتجار بالبشر والخطف وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار بالبشر قضت بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المؤبد والغرامة تطبيقا لنص قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت هذة الجلسة و القضية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور عمر عصام رئيس النيابة، بمعاقبة زوجين وسمسار ونجله وربة منزل بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهم، لقيامهم بالاتجار بالبشر في بيع وشراء طفل رضيع بمدينة المحلة بالغربية.
المحكمة تطالب بضرورة تشديد الرقابة على المشردين
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها إلى ضرورة تشديد الرقابة على المشردين وأطفال الشوارع لمنع استغلالهم في مثل هذه الجرائم، محذرة من تنامى ظاهرة المشردين الذين أصبحوا مصدرا لارتكاب الجرائم المختلفة.
