كتبت : شهد طه
بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري وزيادة مساهمة القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي.
وخلال اجتماع تنسيقي موسع بمدينة العلمين، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، نظرًا لاستحواذه على النسبة الأكبر من القوى العاملة، مشيرًا إلى توجه الحكومة نحو تطوير سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في التصنيع الزراعي.
وأوضح أن خطة الحكومة تستهدف التوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، من خلال ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية.
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والنمو الأخضر، مع وضع مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة محددة لقياس معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأضاف وزير الزراعة أن هذه التوجهات من شأنها دعم القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل، خاصة للمرأة والشباب، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في الريف المصري.
وجاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارتين لوضع أولويات القطاع الزراعي ضمن خطة التنمية للعام المالي الجديد، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
