أشاد النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية نحو توطين صناعة السيارات في مصر، مشيراً انها تمثل محرك جديد للنمو الاقتصادي والاستثماري
وأشار “المصري” في تصريحات له اليوم، أن صناعة السيارات تُعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يأتي توطين هذه الصناعة في مقدمة أولويات الحكومة المصرية في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحتاج هذه الصناعة إلى بنية تحتية متطورة، وأيدٍ عاملة ماهرة، وهو ما يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر قطاع السيارات من الصناعات الضخمة التي تفتح الباب أمام الاستثمارات في الصناعات المغذية مثل قطع الغيار، والبطاريات، والإطارات، وكل ما يرتبط بالقطاع من خدمات.
كما أضاف النائب احمد المصري، أن الحكومة المصرية تطمح من خلال توطين هذه الصناعة إلى خلق بيئة تنافسية قوية، حيث تتمتع مصر بالعديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار بفضل الموقع الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المدربة، والمزايا التنافسية الكبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، وهو ما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وتسهيل حركة التصدير إلى الأسواق الدولية.
وأشار نائب الإسكندرية، إلى أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود توطين صناعة السيارات من خلال مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات المالية والإجرائية، إذ تعمل على تقليل الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصري للشركات الأجنبية.
وفي ضوء ذلك، أكد النائب احمد المصري، على أهمية توطين صناعة السيارات في مصر، كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق قاعدة تصديرية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
