كتبت-مريم رفعت
أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، قرارًا عاجلًا بحظر النشر في عدد من الوقائع الجنائية التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية قيم الأسرة المصرية والحد من التأثيرات السلبية لتداول الجرائم الأخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
جاء القرار عقب رصد النيابة العامة تداولًا واسعًا لتفاصيل هذه الوقائع على مواقع التواصل، بشكل اعتبرته «يسيء لصورة المجتمع» ولا يعكس الواقع الإحصائي الفعلي لمعدلات الجريمة، فضلًا عن تأثيره السلبي على أسر الضحايا وانتهاكه لخصوصيتهم.
شمل قرار الحظر عددًا من القضايا، من بينها وقائع تعدٍ جنسي واغتصاب داخل نطاق الأسرة، بالإضافة إلى واقعة انتحار، مع منع نشر أو تداول أي تفاصيل تتعلق بها في مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، لحين الانتهاء من التحقيقات.
اصدرت النيابة العامة بيان رسمي إن تداول هذه الوقائع بهذا الشكل يُعد اعتداءً على خصوصية الضحايا وأسرهم، ويسهم في الترويج لأنماط إجرامية بصورة لا تخدم الصالح العام، فضلًا عن انعكاساته السلبية على المجتمع.
أكدت النيابة أن القرار يأتي في إطار حرصها على حماية النسيج المجتمعي والتصدي لمحاولات إثارة البلبلة أو تشويه صورة المجتمع المصري مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بقرار حظر النشر.
