أشاد النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الصحي، حيث تمثل الصحة أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. وأشار “المصري” في تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت اهتمامًا بالغًا بالملف الصحي، مما تجلى في المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وضمان توفيرها لكل مواطن، وفقًا لرؤية مصر 2030. وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر مشروع إصلاح هيكلي في تاريخ تطوير الرعاية الصحية في مصر، حيث يهدف لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع شرائح المجتمع من خلال نظام تكافلي يضمن العدالة الاجتماعية والصحية. مضيفًا، أن الدولة تتحمل نفقات الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية دون أي تمييز. وأوضح عضو البرلمان المصري أنه منذ إصدار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تسارعت وتيرة العمل لتفعيل المنظومة، حيث قدمت وزارة الصحة الدعم الكامل للهيئات الناشئة، من خلال تدريب الكوادر البشرية، وتوفير الموارد اللازمة، وتطوير البنية التحتية. كما ركزت الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية بالمراكز والمستشفيات، وتعزيز الاستعداد للجوائح باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير 1300 منشأة صحية بتكلفة 177 مليار جنيه، واعتماد التحول الرقمي لتيسير تجربة المرضى ورفع كفاءة النظام الصحي. وتابع “المصري” أن الدولة عملت أيضًا على دعم الشراكات مع القطاع الخاص، للإستفادة من إمكانياته وخبراته في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وقد أسهمت هذه الشراكات في تسريع تفعيل نظام التأمين الصحي في جميع المحافظات، مع ضمان تنافسية الخدمات المقدمة. وختامًا، أكد النائب أحمد المصري، أنه بفضل هذه الجهود الرائدة، تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق نظام صحي شامل ومتطور يلبي طموحات مواطنيها ويعزز مكانتها الدولية في مجال الرعاية الصحية.
