النائب احمد المصري: “جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر تمثل رؤية مستقبلية لتنمية الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي”

أشاد النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، حيث تمثل هذه الصناعة في مصر أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تسعى الدولة للنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية. وأشار “المصري” في تصريحات له اليوم، إلى شركة النصر للسيارات والتي تُعد رمزاً للصناعة الوطنية منذ تأسيسها، حيث ساهمت في وضع مصر على خارطة تصنيع السيارات. مضيفاً، أن عودة هذه الشركة العريقة للعمل في ظل رؤية استراتيجية تستهدف الاستدامة والشراكة مع القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، يُعد حدثاً هاماً ويوماً عزيزاً على المصريين. وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى إلى إحياء وتوطين صناعة السيارات من خلال استراتيجية متكاملة بدأت قبل أكثر من عامين، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية عدة محاور رئيسية: 1) إصدار قانون الحوافز المخصص لدعم صناعة السيارات، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتقديم تسهيلات كبيرة للشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات لمتابعة وتطوير السياسات الداعمة لهذه الصناعة. 2) شهدت الفترة الأخيرة توقيع ثماني اتفاقيات شراكة مع كبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير تقنيات حديثة، ومن بين هذه الشراكات، تعاون مصر مع شركة “بروتون” الماليزية لتجميع سيارات جديدة بمصنع شركة “أجا”. 3) لا تقتصر خطة الدولة على تجميع السيارات فقط، بل تسعى لتعميق المكون المحلي في الصناعة، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 75% من المكونات المصنعة محلياً، ويشمل ذلك الصناعات المغذية مثل إنتاج المحركات، البطاريات، والإلكترونيات المتعلقة بسيارات الهجين والكهرباء. 4) تهدف مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة السيارات، مع تركيز خاص على الصناعات الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك إنتاج سيارات الهجين والسيارات الكهربائية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة. وأضاف عضو البرلمان المصري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التوطين الصناعي، فمن المتوقع إقامة العديد من المصانع الجديدة بها، بما يعزز قدرات الإنتاج المحلي ويزيد من حجم الصادرات، حيث تستهدف بعض الشركات المنتجة الوصول إلى أكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، ما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية داخلياً وخارجياً. وختاماً، أكد النائب احمد المصري، أن الجهود التي تبذلها مصر لتوطين صناعة السيارات تتجاوز مفهوم التجميع إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي، وهذه الاستراتيجية تمثل خطوة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.