شهدت السنوات الأخيرة تسارعًا كبيرًا في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعلها مكونًا رئيسيًا في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
وفي هذا المقال، يستعرض النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
حيث أطلقت مصر المرحلة الأولى من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، مع التطلع لإطلاق المرحلة الثانية قريبًا، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري.
وقد حرصت مصر على تأسيس بنية تشريعية تدعم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفعّالة، حيث أطلقت “الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول” لتعزيز الاستدامة والأخلاقيات في هذا المجال، بالإضافة إلى إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، بهدف حماية خصوصية الأفراد وضمان سلامة البيانات المتبادلة.
كما يتم العمل على إنشاء مركز مسؤول عن حماية البيانات والإشراف على تطبيق القوانين المرتبطة بها، وذلك بهدف إتاحة البيانات للجهات المختلفة مع الحفاظ على خصوصيتها وأمانها.
وبفضل هذه الجهود، فقد تقدمت مصر 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التقدم الملموس في هذا القطاع.
وتعمل مصر على توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات الرقمية المطلوبة، وتزويدهم بفرص التدريب العملي، وذلك في إطار أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للعمل في بيئة تعتمد على التقنيات الحديثة.
ومن خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما تطمح إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا لرفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
