في إطار إهتمام القيادة السياسية بمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصةً فيما يتعلق بإدارة مياه الأمطار وحماية المدن الساحلية، مثل الإسكندريةفقد عملت الحكومة المصرية على تبني حلول مستدامة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المدن المصرية لمواجهة الأزمات المناخية، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد المحلي من الخسائر المحتملةومن خلال هذا المقال، يستعرض النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، أبرز ملامح مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة المدينة على التعامل مع الأمطار الغزيرةوتأتي هذه الخطوة في إطار التحولات المناخية المتسارعة وزيادة وتيرة وشدة الأمطار في منطقة الإسكندرية، التي تسببت في عدة مواسم بأضرار واسعة النطاق بسبب عدم قدرة نظام الصرف على استيعاب كميات المياه المتزايدةوتركز هذه الإستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها:- توسيع وتحديث أنظمة الصرف لاستيعاب كميات أكبر من المياه، والتأكد من قدرة المجاري والبنية التحتية على مواجهة الأمطار الشديدة- زيادة المساحات الخضراء والزراعات التي تساعد في امتصاص المياه وتقليل التدفق السطحي، واستخدام الحلول الطبيعية لتحسين تصريف المياه- استخدام تقنيات مثل الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحليل البيانات لتحديد النقاط الأكثر تضررًا والعمل على تحسين قدرتها على التصريف- رفع وعي السكان حول إدارة مياه الأمطار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة المجاري وتجنب إلقاء النفايات فيهاكما يهدف المشروع إلى جعل مدينة الإسكندرية أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، مما يقلل من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على سلامة السكان
