كتبت/منار علاء
في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على الطابع العمراني والحضاري لمركز مارينا العلمين السياحي، والاستجابة لما يطرحه ملاك ورواد مارينا من استفسارات وملاحظات بشأن بعض الأعمال الجاري تنفيذها داخل المركز، تؤكد الوزارة والهيئة أن جميع المشروعات والأعمال التي يتم دراستها أو تنفيذها تستهدف في المقام الأول تحقيق قيمة مضافة لمارينا، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الملاك ورواد المركزك
وشددتا على أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة أو تؤثر على الطابع المميز لمارينا أو بحقوق الملاك، وأن جميع الأعمال تخضع للمراجعة الفنية والقانونية من الجهات المختصة، وبما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قد تم اتخاذها بالفعل حيال المخالفات التي تم رصدها بشأن أعمال تطوير البحيرة المستديرة بمارينا، وذلك وفقًا لأحكام التعاقدات والقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات بما يكفل الحفاظ على المال العام وحقوق الملاك والالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية المعتمدة.
كما أكدتا أن أجهزة المتابعة والرقابة تواصل أعمالها بصورة مستمرة داخل مركز مارينا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها مستقبلًا أو أي أعمال تتم بالمخالفة للتراخيص أو الاشتراطات المعتمدة، دون استثناء أو تهاون.
وتجدد الوزارة والهيئة التزامهما الكامل بالحفاظ على حقوق الملاك وتحقيق التوازن بين التطوير والتنمية من ناحية، وصون الطابع العمراني والبيئي والحضاري لمارينا من ناحية أخرى، بما يضمن استمرارها كإحدى أهم المقاصد السياحية والعمرانية المتميزة في مصر.
كما تدعو الوزارة والهيئة جميع الملاك ورواد المركز إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المجتمع العمراني بمارينا.
وتؤكد الوزارة والهيئة أن تطوير مارينا سيظل قائمًا على الالتزام بالقانون واحترام حقوق الملاك والحفاظ على الهوية المتميزة للمنطقة، وأن أي مشروع أو نشاط لن يُسمح باستمراره أو تنفيذه ما لم يكن مستوفيًا لكافة الموافقات والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة.
