الإسكندرية_مريم رفعت
أحالت النيابة العامة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية نشرها أخبارًا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع ادعت حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت ما جرى تداوله من منشورات تضمنت مزاعم بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل المستشفى، حيث باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد خلال أقواله عدم تلقي أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن تلك الوقائع المزعومة.
كما استمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر للمنشور، والذي تمكن من تحديد هوية المتهمة.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بملكيتها للحساب الإلكتروني وكتابتها للمنشور محل الواقعة، موضحة أنها خريجة كلية الطب وكانت قد أمضت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وأنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية أثناء عملها بقسم النساء والتوليد، واعتقدت بسبب قلة خبرتها آنذاك أنها إجراءات غير معتادة.
وأضافت أن بعض الوقائع التي وردت بالمنشور لم تشاهدها بنفسها، وإنما استندت فيها إلى معلومات نقلها إليها آخرون دون التحقق من صحتها، مؤكدة أنها تركت العمل في المجال الطبي واتجهت إلى العمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة تكليفها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أقرت بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع “فيسبوك” من حيث التعليقات والمشاركات.
وعقب استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة في 20 يونيو 2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، ومشددة على أن حرية الرأي والنشر مكفولة في إطار القانون، بينما يظل نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة أمرًا يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
كما أوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات والشكاوى، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المخصصة لذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو من خلال وسائل التواصل المعتمدة.
