أشاد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، بالدور الهام والفعال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دعم الاقتصاد الوطني في مصر.
وأكد النائب أحمد المصري في تصريحات له اليوم، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر، تُعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية من الخارج، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهمية هذه الاستثمارات تتمثل في قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية وتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
مشيراً إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورًا حيويًا في جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية، حيث تقدم بيئة استثمارية مشجعة تتضمن حوافز مالية وضريبية وبنية تحتية متطورة، وتُعد المنطقة الاقتصادية مركزًا هامًا للتجارة الدولية والصناعة، وتهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
كما أشار عضو البرلمان المصري، إلى تأسيس مصانع وشركات مثل مصنع “كيميدي مصر للكيماويات” في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي يُعتبر نموذجًا ناجحًا لهذه الجهود، حيث يتم المشروع بالشراكة مع استثمارات صينية بقيمة 30 مليون دولار، ويسعى لإنتاج مواد كيميائية تُستخدم في الصناعات الأساسية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الكيماويات.
وختاماً، أكد النائب أحمد المصري، أن هذا المشروع وغيره من الاستثمارات يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية نحو توطين الصناعات وزيادة فرص العمل، وتطوير قدرات التصنيع المحلي، بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والدول الأجنبية، لاسيما مع الصين، التي أصبحت شريكًا استراتيجيًا لمصر في العديد من المشروعات الصناعية والتجارية.
