الإسكندرية ـ شهد ياسر
استعرض الدكتور أحمد رستم ،وزير التخطيط و التنمية، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 “يناير – مارس 2026” خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل “بشكل مبدئي” 5% مقارنة ب 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
و وضح د/ أحمد رستم أن النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة ، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد و ارتفاع أسعار النفط.
و لفت د/ أحمد رستم إلي أن الربع الثالث من هذا العام المالي شهد نمو ملحوظ في مختلف الأنشطة غير البترولية ،حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، و قطاع المطاعم و الفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد و البناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%.
و أعلن أيضاً الوزير خلال عرضه إلي استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية تسجيل نمو إيجابي بنسبة 2.1% ، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي الصناعات التحويلية شهد ارتفاعا في بعض الصناعات الفرعية ، حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60%، و صناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، و صناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما الورق و الصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4%.
وأشار الدكتور أحمد رستم، خلال العرض، إلى أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق، ويرجع النمو المحقق إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً في هذا الصدد إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والاسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
ونوه الوزير، في هذا السياق، إلى أن النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء، جاء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع، حيث تتوقع وكالة “فيتش” أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025، إلى5.6 % في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات واسعة النطاق في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التى أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتا في السياق ذاته، إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات، فضلا عما تم بخصوص سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.
و نوه الوزير في سياق متصل إلى أن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.
