كتبت – لوچي محمد
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن التوجه لتوحيد وتخفيف رسوم اشتراطات الحماية المدنية، مع إمكانية سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من النظام السنوي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضمن جهود تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، والتي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة المهندس محمود سرج، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت يوسف، أن اللجنة تمثل منصة فعالة لرصد تحديات المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها، مشددة على أن تيسير الإجراءات والتواصل المستمر مع المستثمرين يمثلان نهجًا رئيسيًا للهيئة.
وأشارت يوسف، إلى أن ملف اشتراطات الحماية المدنية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية، لافتة إلى التنسيق الجاري لتطبيق كود موحد صادر عام 2025، إلى جانب دراسة تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذه الاشتراطات.
وفي سياق متصل، كشفت رئيس الهيئة عن تعديلات جديدة في تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، تضمنت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا (بمبانٍ منفصلة)، مع إتاحة إقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهات المختصة وتقنين أوضاعها.
كما أكدت أن ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهمت في الحد من ظاهرة “تسقيع الأراضي”، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ جديدة في مدن تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مدينة بدر، التي تم طرح 35 قطعة أرض بها مؤخرًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق معايير شفافة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض دراسة أعدها اتحاد الصناعات بشأن النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، حيث رحبت بها رئيس الهيئة مؤكدة دراستها تمهيدًا لتطبيقها وفق احتياجات كل قطاع.
من جانبه، شدد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، على أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين الاتحاد والهيئة، وحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وسرعة استجابتها لمطالب المصنعين.
وفي السياق ذاته، أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إجراءات التراخيص بمنطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة، إلى جانب التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بالصناعة.
