الإسكندرية ـ مهرائيل مينا
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التحدي الحقيقي هو ان تعاش هذة القرارات فى الحياة اليومية وتحدث اثر ايجابى.
أوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الفجوة الأكبر لا تزال تكمن في مرحلة التطبيق، وأن التحديات على ارض الواقع تتعبق بالتمكين الاقتصادى ونسب التوظيف المقررة قانونيا ومحدودية الحوافز المقدمة للقطاع الخاصوعدم جاهزية بعض بيئات العمل لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عن “المؤسسات والشباب وصناعة مسارات دامجة” والتي أدارها محمود عفت، مستشار تكافؤ الفرص والتنمية
وقد تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم قضايا الدمج، والعمل على إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لخلق مسارات اكثر فى مجالات : التعليم، التوظيف، والمشاركة المجتمعية .
واشارت د. ايمان كريم أن منظومة الخدامات تواجة بعض التحديات مثل التعليم فهو احد المحاور الرئيسية وتتطلب تدخل اعمق من حيث تطوير مناهج الدمج و تأهيل الكوارد التعليمة للتعامل مع مختلف انواع الإعاقة.
وشددت د. إيمان كريم على أهمية تبني نهج متكامل يقوم على إدماج قضايا الإعاقة في خطط التنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة، بدلاً من التعامل معها كمشروعات منفصلة، مع تفعيل مبادئ الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم كشركاء أساسيين في تصميم وتنفيذ المبادرات.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط التزاماً حقوقياً، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة يتيح الفرص المتكافئة للجميع دون استثناء.
