كتبت – مريم سلامة
أعلن البنك المركزي، وضع ضوابط وشروط جديدة لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، بما يضمن كفاءة الأداء وحماية حقوق المتعاملين، في إطار جهود إحكام الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي.
ووفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ونصت القواعد على أن يتولى مجلس إدارة البنك المركزي منح التراخيص للشركات، بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، بما يعكس الجدية والملاءة المالية للشركات العاملة في هذا النشاط.
كما يختص مجلس إدارة البنك المركزي بوضع القواعد المنظمة لعمل شركات تحويل الأموال، والتي تشمل إجراءات الترخيص ونظم التشغيل، إلى جانب آليات الرقابة والإشراف لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة.
ويلزم القانون شركات تحويل الأموال بتعيين مراقب حسابات مقيد بسجل البنك المركزي، مع حظر قيام المراقب الواحد بمراجعة أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، إضافة إلى ضرورة إخطار البنك المركزي بتعيين المراقب خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين، لضمان الشفافية والانضباط المالي.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية، أجاز القانون منحها تراخيص لإنشاء فروع داخل مصر لمزاولة النشاط، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الانضباط التنظيمي.
