الإسكندرية – روان حمزاوي
بحث أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سبل التعاون مع وفد من جامعة شرق لندن، في إطار تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
أكد الوكيل أن الغرفة تضطلع بدور محوري في دعم مجتمع الأعمال بالإسكندرية التي تمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية في مصر، حيث تُسهم بنسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الوطني، وتُعد الميناء الرئيسي الذي تمر من خلاله النسبة الأكبر من تجارة مصر الخارجية.
وأشار الوكيل إلى أن الغرفة تضم أكثر من 600 ألف عضو من الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك والخدمات المختلفة، ويعمل بها أكثر من 400 موظف عبر مقارها وإداراتها المختلفة، وهو ما يعكس حجم دورها المؤسسي في خدمة مجتمع الأعمال وتقديم الدعم الفني والإداري والتنموي لأعضائها.
وأوضح الوكيل، أن الغرفة تتمتع بمكانة دولية بارزة، إذ شهدت ميلاد كل من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الأفريقية، كما كانت من المؤسسين لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “ASCAME”، وتشغل حاليًا منصب الرئاسة المشتركة لهذا الكيان الذي يضم أكثر من 300 غرفة تجارية و22 مليون عضو، بما يعكس عمق دورها الإقليمي والدولي في تمثيل مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون العابر للحدود.
وأضاف الوكيل، أن دور الغرفة لا يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل يمتد إلى الدفاع عن مصالح مجتمع الأعمال وتيسير بيئة ممارسة الأعمال، من خلال المشاركة الفاعلة في إعداد وصياغة العديد من القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، فضلًا عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التدريب، ونقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، والحاضنات، وإتاحة الوصول إلى التمويل، وتعزيز التصدير، وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل مصر وخارجها.
واستعرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النقل واللوجستيات، الذي يشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل تشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بها، وإنشاء وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، فضلًا عن النقل البحري النهري.
ولفت الوكيل، إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة في قطاع الصناعات الدوائية، وما توفره من مزايا تتعلق بسرعة إجراءات التسجيل واتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية مع الأسواق الأفريقية والعربية، بما يفتح المجال أمام الشركات البريطانية للتعاون مع نظيراتها المصرية في التصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق إقليمية واسعة.
