كتبت – نوران أحمد
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سوريش كيه ريدي السفير الهندي بالقاهرة ، سبل تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والهند، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تناول الجانبان آليات دعم التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة فعاليات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد صالح، أن تعزيز الجهود المشتركة يحقق التكامل الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل قاعدة انطلاق استراتيجية للأسواق الخارجية، في ظل ما يتمتع به من مزايا تنافسية واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح صالح، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، لافتاً إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، خاصة في القطاعات الحيوية.
وأشار صالح، إلى أن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع الهند في مجالات متعددة، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، بما يسهم في تحقيق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.
ووجه وزير الاستثمار، بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وبحث التحديات التي تواجه استثماراتها والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.
من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، ورغبة الشركات الهندية في توسيع أنشطتها والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتاحة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سجل نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 12%، مع تنوع الاستثمارات الهندية في عدد من القطاعات، أبرزها الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات.
