فى إطار سلسلة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل انضباط سير العملية التعليمية، أعلنت الوزارة اليوم السبت كافة التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة ١٥% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة ١٥%.
وبالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)، أكدت الوزارة أنها تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على ٣٠% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد ٦٠ % من الدرجة الكلية للمادة .
وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة ١٠%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة ١٥%، والتقييم الأسبوعي بنسبة ١٥%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة ٤٠% من الدرجة الكلية للمادة.
ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أطر التعاون المختلفة التي تهدف إلى دعم العملية التعليمية في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف، بالحضور، مثمنًا مجالات التعاون المشتركة والمثمرة مع المملكة المتحدة، وما تقدمه من دعم لتطوير العملية التعليمية في مصر والارتقاء بها، وهو ما يعكس التزام البلدين نحو تقديم أفضل الممارسات التعليمية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية ملائمة.
وأوضح الوزير أن هذه الحلول والإجراءات التنفيذية جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة جميع أطراف المنظومة التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع الاستراتيجيات التي تعمل على تسليح الطلاب بالمهارات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكيفية الوصول للمعرفة واستخدامها، والتفكير النقدي وغيرها من المهارات المؤهلة لسوق العمل المتغير.
ومن جانبه، أعرب جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى برامج التعاون المتعددة وترحيب المملكة بتعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التعليم قبل الجامعي.
وأكد السفير البريطاني بالقاهرة على أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية في تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة، مشيدًا بحزمة الإجراءات التي تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذها لتقديم عملية تعليمية تتسم بالجودة.
ومن جهته، أشار مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة إلى عمق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة هذا الدعم في المستقبل، نظرًا للدور الهام لوزارة التربية والتعليم في تعليم النشء والشباب، بالإضافة لمسئوليتها عن حوالي ٢٥.٥ مليون طالب وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، قائلًا: “إن مصر تتميز بكونها دولة شابة، فضلًا عن تاريخها العريق وقدرتها على التغلب على هذا التحدي”.
وقد تناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون الخاصة بالتنمية المهنية للمعلمين، ومديري المدارس، وبناء القدرات في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات والسعي إلى تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي ودمجهم في التعليم.
كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات في نظم ضمان الجودة ومعايير التعليم اللازمة لتعزيز الجودة التعليمية الشاملة في المدارس، وكذلك اعتماد برامج التعليم الفني.
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلا من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل.
وعقد السادة الوزراء اجتماعًا تم خلاله التباحث حول عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات الحكومية، والعمل الجماعي لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.
تطرق اللقاء إلى خطط العمل والجهود الجارية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، والنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة “الجمهورية الجديدة للتنمية”، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.
وقد وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم على أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
ومن جانبه، أكد المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.
ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
الاثنين ٢٦ اغسطس ٢٠٢٤
بناء على موافقة السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-
أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.
ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.
وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.
وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة السويس؛ بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالإدارات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفى مستهل اللقاء، أشاد الوزير بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الآليات التي تم الإعلان عنها كحلول لمشكلة الكثافة الطلابية، والالتزام بتنفيذ المناسب منها وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية، مشددًا على دقة وصحة البيانات التي يقدمها مديرو الإدارات بالنسبة لكثافات الفصول.
كما استعرض الوزير الآليات الخاصة بتطبيق مجموعات التقوية في المدارس ، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسى، وضرورة أن يحصل المعلم على أجر مجزى فوري، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.
وفي هذا الإطار، ناقش الوزير الحضور حول الآليات المناسبة لتنفيذ مجموعات التقوية داخل المدارس من خلال مديرى المدارس، موجهًا بوضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة؛ لتفعيل مجموعات التقوية والتحاق الطلاب بها.
وأوضح الوزير أن كل مدير إدارة يقوم بتنفيذ الحلول التي تتناسب مع إدارته، مشددًا على ضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة خاصة فى سنوات النقل ومتابعة مدير المدرسة لنسب الحضور، مؤكدا في هذا الإطار أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على جذب الطلاب للمدرسة، والاهتمام بغرس القيم لدى أبنائنا الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه، خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس بالمحافظات، وستبدأ هذه اللقاءات بمحافظة القاهرة للحديث حول وضع إدارة المدرسة الحلول لأي مشاكل طارئة، مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.
وفى كلمته، أشار اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس إلى أهمية تحقيق جودة التعليم سواء تعليم عام أو فنى، في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم في قراراتها لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وقد أشاد الحضور، خلال اللقاء، بقرارات الوزير التي تساهم فى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، كما أشادوا بالحلول التي تعمل على حل مشكلة الكثافات الطلابية، وكذلك تطبيق نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل بما يساهم فى انضباط العملية التعليمية .
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
قام السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفقد مدرستى “السويس الثانوية القديمة بنات”، و”الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر” بمدينة السويس.
وقد تفقد الوزير عددًا من الفصول بمدرسة ” السويس الثانوية القديمة بنات” والتى تضم عدد ٩٦١ طالبة، كما حرص، أثناء زيارته، على عقد اجتماع مع السادة المعلمين والإداريين بالمدرسة، أوضح خلاله، أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يستهدف تدريس المواد الأساسية على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا النظام ينفذ في معظم دول العالم، أما القرار الخاص بأعمال السنة فيستهدف التقييم المستمر للطلاب وقياس نواتج التعلم بشكل دقيق وفي نفس أسبوع تدريس الموضوعات الدراسية المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية لائحة الانضباط المدرسي لتحفيز المعلمين وتحقيق التزام الطلاب، بجانب المساءلة لغير الملتزمين.
وفي إطار الجولة، تفقد الوزير مدرسة الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر، مثنيًا على اهتمام مديرة المدرسة بتنظيم ونظافة الفصول وقاعات رياض الأطفال، وحجرة الطبيب، ومخزن الكتب الدراسية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للفراغات لتقليل كثافة الطلاب.
ثم عقد الوزير اجتماعًا مع السادة المعلمين بالمدرسة، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجههم والتأكد من خفض الكثافة الطلابية بالمدرسة، مؤكدًا على أن الوزارة تركز على الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس وجذب الطلاب لها، بالإضافة إلي دعم مجموعات التقوية.
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع السادة قيادات الوزارة، والسادة مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.
وفى مستهل الاجتماع، شدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024/ 2025، وانضباط العملية التعليمية؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة.
وقال الوزير: “الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كافة آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية”.
وأكد الوزير على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.
ووجه الوزير محمد عبد اللطيف بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.
كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وناقش الوزير الحضور أيضا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.
كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.
وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، لافتًا إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فى الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.
كما ناقش الوزير الحضور حول سبل مساعدة مديري المدارس إداريًا، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الدور الهام لمدير المدرسة لمسئوليته عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديرى المدارس الفترة المقبلة.
ووجه الوزير مديرى المديريات ببذل أقصى جهود فى هذه المرحلة والعمل على المحاور الأربعة والتى تتضمن حل مشكلات الكثافة والعجز فى المعلمين، وتفعيل مجموعات التقوية، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات التي تم اتخاذها بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والكثافات، والتوجيه باستكمال بعض البيانات ومراجعتها لمطابقتها على أرض الواقع.
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
في محطة جديدة للجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، وصل السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة أسوان، وذلك لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات التي يتم تنفيذها لضمان انضباط المنظومة التعليمية.
وفى مستهل الزيارة، قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية بمجمع مدارس العروبة التي تضم ٢٤١٣ طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددا من الفصول الدراسية ومعروضات بعض الطلاب بغرفة التربية الفنية، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية، حيث أشاد الوزير بمهارات الطلاب والطالبات.
كما عقدا لقاء مع معلمي مجمع مدارس العروبة لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، حيث استمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.
وأكد السيد الوزير محمد عبداللطيف، خلال اللقاء، أن الجولات المستمرة بالمحافظات تأتي في إطار سعيه للتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي الجديد ومواجهة التحديات المختلفة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتخطيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير أن لائحة الانضباط والتحفيز المقرر صدورها قريبا تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس وإعادة هيبة المعلم وتحفيز الطلاب.
ومن جهته، ثمن اللواء إسماعيل كمال الجهود المكثفة التي يقوم بها الوزير محمد عبداللطيف للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الجهود للارتقاء بجودة التعليم في المحافظة.
وعقب ذلك، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية التي تضم ١٢٥٥ طالبا وطالبة، حيث تفقدا معمل الحاسب الآلي بالمدرسة خلال تقديم دورة تدريبية لعدد من الطلاب، واستمعا لشرح بعض الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه الدورات في إثراء مهاراتهم.
كما حرص الوزير على عقد لقاء مع معلمي المدرسة لمناقشة الآليات المعلنة، مؤكدا أن الجهود المتواصلة سواء من قبل قيادات الوزارة أو قيادات التعليم بمختلف المحافظات تستهدف مواجهة التحديات سواء المتعلقة بالكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس والارتقاء بأداء مديري المدارس بما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.
كما شهد اللقاء نقاشا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية بالمدرسة مع اقتراب بداية العام الدراسي، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مجموعات التقوية وتقديم خدمة متميزة للطلاب، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ لائحة الانضباط وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
الأربعاء ٢٨ أغسطس 2024
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعًا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، لمتابعة الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2024 /2025.
وفي بداية اللقاء، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، مشيدًا بجهود المحافظة في تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على مواجهة التحديات والمشكلات، خلال الفترة الماضية، والنتائج المتميزة نتيجة الجهود المبذولة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد، واستفادة الطلاب فى الوقت المحدد لدراستها، والوصول إلى المعايير الدولية، لإكسابهم المهارات المناسبة المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة، وطرق التدريس الخاصة بكل مادة، مؤكدا أن المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظات مزودة ببنية تكنولوجية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والسبورات الذكية فى الفصول، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الاجهزة وتعليم الطلاب من خلالها.
ووجه الوزير بسرعة العمل على محور الكثافات الطلابية، والانتهاء من خفض كثافة الفصول، مؤكدًا لمديري الإدارات التعليمية ضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود صعوبات أمام تحقيق خفض الكثافات الطلابية لإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية العام الدراسى.
وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، شدد الوزير على الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، مؤكدا أن الهدف من أعمال السنة هو مواصلة تقييم مستوى الطلاب دراسيا وتكثيف تفاعلهم بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسي.
وفيما يخص مجموعات التقوية، أشار الوزير إلى أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيمها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء من الحصة.
واستعرض الوزير أخر مستجدات جهود المديريات الثلاثة في تنفيذ آليات مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين ، مشددا على أهمية تنفيذها بشكل دقيق وفي ظل تعاون بين الادارة التعليمية والمديرية والوزارة لتحقيق النتيجة المرجوة.
ومن جانبه، رحب اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالسيد الوزير محمد عبد اللطيف والحاضرين، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة للوقوف على العملية التعليمية بالمحافظة، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، مشيدا بالقرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية في ملف التعليم، ومثمنَا جهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفريق العمل المعاون في إصلاح هذا الملف، ومواجهة التحديات والمشاكل على أرض الواقع برؤية ثاقبة.
وأكد محافظ أسوان أن قطاع التعليم في محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بكل جد واجتهاد وإخلاص وتفانى في العمل، والجميع يعمل بروح الفريق لخدمة العمل والصالح العام، مشيرًا إلى أن أي إنجازات لم تكن لتتحقق إلا بدعم كبير من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تحتاج المزيد من الفصول، وإضافة أنواع جديدة للمدارس مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا واليابانية، موجهًا الشكر والتقدير للوزير.
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.
ونص القرار على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة ١٠% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة ۲۰% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.
كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.
كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة ٤٠% GPA و ٤٠% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و ٢٠% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
كما وجه القرار بالتزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.
ويسرى هذا القرار وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما يسرى القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
كما نص القرار على أن يعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.
