كتبت: د. سمية النحاس
استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية ، واصفًا ذلك بأنه جريمة تشريعية خطيرة ، وخطوة عدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ، أن هذا الإجراء يشكل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام، وحل الدولتين ، وإمعانًا في سياسة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل .
وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يحذر من الصمت على هذه الجرائم الذي سيُشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية ، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجرائم الممنهجة ، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط ، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها ، مجددًا دعوته لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي ، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي ، مشددًا على أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد ، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان .
وجدد اليماحي، التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية ، لفضح ممارسات كيان الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية ، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره ، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .
فيديو الخبر
https://youtu.be/XVDiWh35xp4
