كتبت: د. سمية النحاس
أكد البرلمان العربي أهمية وضع تشريعات تكافح عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كونها تعد مشكلة رئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مشددًا على ضرورة أن تراعي هذه التشريعات حماية منظومة حقوق الإنسان .
جاء ذلك في كلمة معالي النائبة شادية خضير الجمل عضو البرلمان العربي خلال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما بمقر مجلس النواب الإيطالي .
وأشارت “الجمل” إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه البرلمان العربي لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجرائم الهجرة غير المشروعة ، موضحة أن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد “قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي” ، يشمل الكثير من الأبعاد التشريعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بمشكلة الهجرة غير المشروعة .
وقالت الجمل “إننا كشعوب عربية ومتوسطية نشترك في الكثير من التحديات التي تفرض التعاون بين دول الشمال والجنوب ، ومنها مشكلة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة” ، مشددة على أن التعاون وتنسيق الجهود المشتركة هو السيبل الأمثل للتعامل الإيجابي مع تلك التحديات .
ونوهت “الجمل” بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية كنموذج ، حيث أكدت أن الدولة المصرية تبذل منذ وقت مبكر جهودًا حثيثة في مكافحة عمليات الاتجار بالبشر ، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، مشيرة في هذا السياق إلى القانون المصري لمكافحة الهجرة غير المشروعة في عام 2016، وإطلاق جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026) ، والتي نفذت مصر في إطارها وبالتعاون مع المنظمات الدولية حملات وبرامج توعوية لرفع الوعي بأشكال الاتجار بالبشر المختلفة ، فضلًا عن توقيعها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول الجوار الإقليمي لرصد ومتابعة أي أنشطة ترتبط بالاتجار بالبشر ، وهو ما حقق نتائج ملموسة في هذا الصدد ، خاصة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية .
