الإسكندرية – مريم رفعت
تتواصل تداعيات إزالة قاعة أفراح ملاصقة لنادي الأطباء بالإسكندرية، بعدما أصدر مستأجر القاعة ردًا على بيان محافظة الإسكندرية، الذي أكد أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وتم استغلالها دون سند قانوني.
وقال عمرو عبد الخالق، شقيق مستأجر القاعة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن استئجار القاعة تم بموجب عقد رسمي مع نقابة الأطباء، مؤكدًا أنهم سددوا استثمارًا بقيمة 4 ملايين جنيه، والتزموا بجميع بنود التعاقد.
وأضاف أن المستأجرين لم يتلقوا أي إنذارات أو مكاتبات رسمية تفيد بوجود مخالفات أو بقرار إزالة، مطالبًا بنشر أي مستند رسمي يحمل توقيعهم يفيد بإخطارهم بذلك.
وأشار إلى أن أعمال الإنشاء والتجهيز بدأت منذ شهر مارس الماضي بشكل معلن، ودون اعتراض من أي جهة، مؤكدًا أن إزالة القاعة تسببت في خسائر مالية كبيرة، وأنهم لم يحصلوا على أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكانت محافظة الإسكندرية قد أوضحت في بيان سابق أن الأرض المقامة عليها القاعة مملوكة للدولة، ولا توجد لها تراخيص قانونية، مشيرة إلى أنه سبق إنذار القائمين عليها قبل تنفيذ الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبقى الواقعة محل تباين بين رواية المحافظة، التي تؤكد عدم قانونية إقامة القاعة، ورواية المستأجر، الذي يتمسك بوجود عقد رسمي مع نقابة الأطباء، فيما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
