
الإسكندرية_مريم رفعت
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود سلامة شرف الدين وياسر نصر صديق، وسكرتارية فايز بيومي القطعاني، إحالة أوراق المتهم “ت.ا.ع” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليه “ع.ك.ذ” وسرقته، وحددت المحكمة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف مائي، وبها إصابات متفرقة بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه والمتهم، وهو سائق “توك توك”، بعدما اقترض الأخير مبلغًا ماليًا من المجني عليه قبل نحو عام ونصف، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط للتخلص منه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه عقب لقائهما بأحد المقاهي، واصطحبه داخل مركبة “التوك توك” إلى منطقة نائية، ثم ادعى تعطل المركبة وطلب منه دفعها، قبل أن يفاجئه بالاعتداء عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض “مطواة”، موجهًا إليه ضربة قاتلة بالرأس أسقطته أرضًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ثم ألقى الجثمان داخل مصرف مائي لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يتوجه لشراء مسحوق غسيل لتنظيف ملابسه و”التوك توك” من آثار الدماء.
كما تبين أن المتهم استخدم الرقم السري لمحفظة الهاتف الإلكتروني الخاصة بالمجني عليه، والذي كان قد علمه مسبقًا خلال زيارة سابقة له بالمستشفى، وتمكن من سحب المبالغ المالية الموجودة بها.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليه.












