الإسكندرية: مريم رفعت
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رفيق رؤوف بهنام وعمرو أمين بهلول، وسكرتارية أحمد يوسف، إحالة أوراق المتهمين “م.ا.ع” و**”ا.ع.ع”** إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهما باحتجاز والتعدي على المجني عليها “س.م.خ”.
وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهمين باحتجاز والتعدي على فتاة بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها، البالغة من العمر 17 عامًا وتعمل عاملة، توجهت إلى مسكن إحدى صديقاتها لاسترداد بعض ملابسها، إلا أن المتهمين استدرجاها إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة، حيث احتجزاها واعتديا عليها بالضرب، ثم أجبراها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليها تمكنت من إبلاغ الجهات المختصة، فحررت محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي، مع تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة دور الانعقاد المقبل.
