كتبت – شهد طه أبو زيد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وخطة التوسع في تطبيق المنظومة، إلى جانب بحث توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
وأوضح مدبولي أن الدولة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التوسع التدريجي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة موارد الهيئة واستمرار المشروع القومي بكفاءة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها وفق القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف إنشاء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، تشمل الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المسؤولة عن وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل المنشآت الصحية.
وأضاف عبدالغفار أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، فضلًا عن دعم الموارد المالية للنظام، وإجراء تعديلات فرضها التطبيق العملي للقانون منذ بدء العمل به.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤشرات أداء المنظومة، موضحًا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست المطبق بها النظام، بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين.
وأشار إلى أن غير القادرين يمثلون نحو 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة، بما يعكس البعد الاجتماعي للمشروع، لافتًا إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35%، إضافة إلى 16% من جهات أخرى، بإجمالي 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026.
