كتبت:مريم رفعت
أعلنت وزارة النقل عن تقديم مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار المرحلة الثانية من مشروع “مترو الإسكندرية” (أبو قير – محطة مصر – الكيلو 21) من أعمال المنفعة العامة، تمهيداً لبدء إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمتضررين.
كشفت المذكرة أن المسار الجديد للمرحلة الثانية يتطلب نزع ملكية مساحات محددة من الأراضي المتعارضة مع المشروع، موضحة أن الأراضي المستهدفة تشمل قطعة بمساحة 2224 م2 بجوار شارع حجر النواتية لإنشاء كابلات كهربائية (ضغط عالٍ)، وقطعة أخرى بمساحة 15154 م2 بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب لتشييد كوبري مسار المترو.
شددت وزارة النقل في مذكرتها على التزام الدولة بصرف التعويضات العادلة للملاك، حيث جرى تدبير مبلغ 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، كقيمة تقديرية مبدئية لسداد حقوق أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها لصالح المنفعة العامة.
لفتت المذكرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي في عروس البحر المتوسط، مؤكدة أن تحويل قطار أبو قير إلى مترو فائق السرعة سيسهم في تخفيف التكدس المروري وربط شرق المدينة بغربها عبر مسارات مؤمنة وعصرية.
اختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن الخرائط والمساحات المحددة تخضع للمراجعة النهائية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لضمان دقة التنفيذ وسرعة صرف المستحقات المالية للمواطنين.
