كتبت- نوران أحمد
كشفت وكالة أسوشيتدبرس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه لتحويل استراتيجيتها في مواجهة إيران من التصعيد العسكري إلى الضغط الاقتصادي المكثف، في محاولة لإخضاع طهران دون اللجوء إلى مزيد من الضربات، وذلك في حال فشل التوصل إلى اتفاق أو تمديد وقف إطلاق النار المرتقب انتهاؤه الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن واشنطن تستعد لتصعيد إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران، واصفًا الخطوات المرتقبة بأنها “المكافئ المالي” للحملة العسكرية.
عقوبات ثانوية موسعة
وتشمل الإجراءات الجديدة التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية، بما في ذلك مشترو النفط الإيراني أو المؤسسات التي تحتفظ بأموال إيرانية، في تصعيد واضح للقيود المفروضة بالفعل.
وأوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة دول وشركات بأنها ستواجه إجراءات صارمة إذا استمرت في التعامل مع إيران، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
تحذيرات لدول ومؤسسات مالية
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية خطابات تحذيرية إلى مؤسسات مالية في الصين وهونج كونج والإمارات وسلطنة عمان، مهددة بفرض عقوبات ثانوية، ومشيرة إلى ما وصفته بأنشطة مالية إيرانية غير مشروعة تمر عبر هذه المؤسسات.
أداة ضغط نحو المفاوضات
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للضغط على إيران للقبول بمقترحات أمريكية تهدف إلى الحد من برنامجها النووي.
وفي سياق متصل، تشير نقاشات داخل الإدارة الأمريكية إلى أن زيادة الضغط الاقتصادي، خاصة في حال عجز طهران عن تمويل حلفائها، قد يدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
استهداف قطاعات جديدة
ويرى مسؤولون أمريكيون أن هناك مزيدًا من الأهداف الاقتصادية التي يمكن استهدافها، بما في ذلك بعض المؤسسات الخيرية التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني، في إطار خطة لزيادة التأثير على الداخل الإيراني
