كتبت- مريم رفعت
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حمل شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود، حيث أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% خلال العام المالي الحالي وذلك رغم التداعيات غير المباشرة للصراع الدائر في المنطقة.
كشف تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تراجع حاد في آفاق النمو الإقليمي نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية حيث توقع البنك تباطؤ النمو بوجه عام في المنطقة (باستثناء إيران) ليصل إلى 1.8% في عام 2026، مقارنة بـ 4.0% في 2025، وهو ما يقل بنحو 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
أشار التقرير إلى أن إغلاق “مضيق هرمز” وتضرر البنية التحتية للطاقة تسببا في خسائر اقتصادية جسيمة لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق؛ حيث تم تخفيض توقعات النمو لدول الخليج بمقدار 3.1 نقاط مئوية، ليتراجع من 4.4% في 2025 إلى 1.3% فقط في 2026.
أكد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لشئون المنطقة، أن الأزمة الراهنة تفرض ضرورة العمل الاستباقي لتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي والحوكمة، مشدداً على أن “السلام والاستقرار” هما الشرطان الأساسيان لتحقيق التنمية المستدامة.
حذر التقرير من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يفاقم من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ويؤثر سلبًا على حركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية.
سلط التقرير الضوء على أهمية “السياسات الصناعية” الحكومية الفعالة والخاضعة للمساءلة كمحرك رئيسي لزيادة فرص العمل وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات على المدى الطويل.
