مريم سلامة
سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية مارس 2026، ليصل إلى 52.831 مليار دولار، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 85 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى في تاريخه بنهاية مارس 2026، مدعومًا بزيادة الأرصدة من العملات الأجنبية وتنوع مكونات الاحتياطي، بما يعكس تحسن إدارة الموارد الدولارية وتعزيز الاستقرار النقدي.
وبحسب البيانات، ارتفعت الأرصدة من العملات الأجنبية بنحو 2.4 مليار دولار، ما ساهم في تعويض تراجع الأصول الاحتياطية الأخرى التي انخفضت لتسجل 14.9 مليار دولار مقارنة بـ 17.3 مليار دولار في فبراير الماضي، وهو ما دعم استمرار نمو الاحتياطي الإجمالي.
ويعتمد هيكل الاحتياطي النقدي المصري على سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لتحركات الأسواق العالمية وأسعار الصرف، بما يحقق التوازن ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات.
ويأتي هذا التنوع في إطار استراتيجية يتبعها البنك المركزي المصري لإدارة الاحتياطي بكفاءة ومرونة، بما يعزز من قوته ومتانته، ويضمن الحفاظ على الاستقرار في ظل المتغيرات الاقتصادية.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم أدوات الأمان الاقتصادي، حيث يُستخدم في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية، فضلًا عن دوره في دعم استقرار سعر الصرف.
وتشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصاعد للاحتياطي خلال الفترة المقبلة، في ظل تنوع مصادر النقد الأجنبي والإدارة المرنة للاحتياطي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
