كتبت- مريم رفعت
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في جلسة استماع موسعة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة، وذلك بحضور وزراء الاتصالات والثقافة، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وخلال كلمته كشف الوزير عن توجه الدولة لإصدار قانون متكامل ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي دون حجبها، بما يضمن تقديم محتوى هادف وآمن للطلاب. وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع وزارة الاتصالات مقترحاً لتخصيص “باقات رقمية آمنة” للطلاب دون سن 18 عاماً، تضع ضوابط صارمة للمنصات العالمية لحماية هذه الفئة العمرية من المحتوى المضلل أو الضار.
أكد أن البرمجة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مجرد مواد دراسية، بل أصبحا “مهارات حياة” أساسية، مشيرًا إلى بدء تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام عبر منصة تعليمية يابانية متقدمة تمنح الطلاب شهادات معتمدة دوليًا. وأضاف أن الهدف هو بناء جيل يمتلك مهارات التفكير النقدي التي تمكنه من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمزيفة على الإنترنت.
شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا بمشاركة ممثلي اتحاد طلاب المدارس والجامعات، حيث استمع الوزير لآرائهم وتجاربهم الواقعية مع التكنولوجيا، مؤكداً أن الطلاب شركاء أساسيون في صنع القرار التعليمي، وأن المنافسة في سوق العمل العالمي تتطلب إعداداً رقمياً قوياً يواكب التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
اختتم الوزير كلمته بالتشديد على أهمية الوصول لصياغة نهائية للقانون تحقق التوازن الدقيق بين الانفتاح التكنولوجي وحماية النشء، بما يلبي تطلعات المجتمع المصري في بناء مستقبل رقمي آمن لأبنائه.
