كتبت – مريم سلامة
تتجه مصر إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الجاري، عبر التعاقد على نحو 10 شحنات، في إطار جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وتعتمد الشركات الموردة لهذه الشحنات بشكل رئيسي على الغاز المستورد، في ظل اضطراب الإمدادات الإقليمية، لحين استقرار الأوضاع، وهو ما يعكس تحولات في خريطة الإمدادات نحو مصادر أكثر استقرارًا.
وشهدت تكلفة شحنات الغاز المسال ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت قيمة الشحنة الواحدة إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار فقط في أواخر فبراير، ما يزيد من الضغوط على فاتورة الاستيراد.
وكانت مصر قد استوردت نحو 18 شحنة من الغاز المسال خلال مارس الماضي، في وقت ساهمت فيه إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي طبقتها الحكومة مؤخرًا في توفير ما يعادل 3 شحنات من استهلاك أبريل.
وشملت تلك الإجراءات حزمة من القرارات لخفض استهلاك الكهرباء، أبرزها تقليص ساعات عمل المحال التجارية والمراكز التجارية، وخفض الإضاءة العامة، وإطفاء اللوحات الإعلانية، إلى جانب تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات خلال شهر أبريل، بهدف تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي سياق متصل، ارتفعت فاتورة الطاقة في مصر إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال مارس، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في يناير قبل اندلاع الحرب، بحسب بيانات رسمية، في ظل زيادة الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتستورد مصر حاليًا نحو مليون طن شهريًا من المنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلي، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل احتياجات تقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ترتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، ما يعزز الحاجة إلى تكثيف الواردات خلال الفترة المقبلة.
