كتبت: د. سمية النحاس
استنكرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية ، تهميش وتعطيل الدور الرقابي الأصيل لمفتشى أغذية وزارة الصحة ، وما يترتب عليه من مساس مباشر بالأمن الغذائي وصحة المواطنين ، والإهدار الواضح للخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة عبر عقود من الزمن .
وأكدت الجمعية العمومية للنقابة العامة ، المنعقدة في معسكر الكشافة الدولي بيورسعيد ، في الفترة بين 12 و 15 فبراير ، بحضور 95% من الأعضاء ، على أن مفتشي الأغذية بوزارة الصحة ، هم الركيزة الأساسية للرقابة على الغذاء ، وفقا للقوانين المنظمة ، كما رفضت الجمعية العمومية ما تم من تفريغ للدور ، ونقل للاختصاص ، وتعطيل ممنهج دون سند قانوني واضح ، أو مسار إداري سليم .
وأعلنت الجمعية العمومية ما يلي:
أولا: تحميل المتسببين في هذا التعطيل المسئولية الكاملة عن حالة الشلل ، التي أصابت منظومة التفتيش الغذائي ، وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية جسيمة .
ثانيا: التأكيد على أن أي إجراء يمس اختصاص مفتشي الأغذية دون تعديل تشريعي صريح ، يُعد مخالفة دستورية وقانونية تستوجب المساءلة .
ثالثا: الرفض التام لاستمرار تعطيل عمل مفتشي الأغذية أو تهميشهم ، أو تحويلهم كقوة معطلة بلا مهام واضحة ، مع التمسك بحقهم الكامل في ممارسة عملهم الرقابي ، دون قيود أو تدخلات .
رابعا: مطالبة عاجلة بإعادة تمكين مفتشي أغذية وزارة الصحة من أداء مهامهم فورا ، أو وضع إطار قانوني واضح وعادل ، يضمن حقوقهم الوظيفية والمهنية دون انتقاص .
خامسا: تفويض النقابة كممثلة للجمعية العمومية ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية التصعيدية ، بما في ذلك مخاطبة رئاسة مجلسي الوزراء ، والنواب ، والجهات الرقابية ، حال استمرار هذا الوضع غير المقبول .
وتؤكد الجمعية العمومية أن قوة تحمل مفتشي الأغذية قد نفذت ، وأن المرحلة القادمة لن تشهد صمتا أو انتظارا ، وأن كرامة المفتش ودوره الرقابي خط أحمر لا يجوز المساس به .
