كتبت: د. سمية النحاس
اعتمدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية ، ميزانيات النقابة المعروضة على الجمعية ، بعد عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات محمد عبدالفتاح ، ملاحظات الجهاز بالجمعية التي عقدت أولى جلساتها مساء أمس الخميس ، في معسكر الكشافة ببورسعيد ، بحضور 95% من أعضاء الجمعية العمومية .
جاء ذلك في الجلسة الأولى للجمعية العمومية ، التي شهدت الوقوف دقيقة حدادا على أرواح رموز النقابة الراحلين .
وقال ممثل الجهاز أنه تم إبلاغ النقابة بعدد من الملاحظات ، وتم تصويبها ، وجاري عرض بعض الملاحظات العالقة بالنقابة وبعضها منذ عام 2018 ، وتتعلق بالنقابة العامة وبعض الفرعيات التابعة بالمحافظات ، وقت توفيق أوضاع النقابة ، وتعمل على تصويب الملاحظات فيما يتعلق بهذه النقطة .
ومن الملاحظات:
1- تسجيل مقري النقابة بالسيدة زينب والدقي ، وتعمل النقابة حاليا على تلافي هذه الملاحظة ، كما تجتهد لزيادة أصول النقابة وتنميتها ، رغم أنها نقابة حديثة وليست لها إرثا قديما ترتكز عليه ، ولكن تعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط .
2- احتياج النقابة لإعداد دراسة لتنشيط المصيف ، كنشاط اجتماعي للأعضاء ، حيث وجدت بعض الوحدات غير مؤجرة في عام 2022 ، في المصيف التي استأجرته النقابة وقتها ، مشيرا إلى استجابة النقابة لتلافي هذه الملاحظة بعد ذلك .
3- عدم خصم ضريبة على خدمات أجرتها النقابة لصالح جهات خارجية ، مثل مشتريات أجهزة وغيرها ، ويتم الخصم لصالح مصلحة الضرائب ، لمساعدة الدولة في عدم تهرب من الخدمة النقابة من الضرائب ، وأوضح ممثل الجهاز لممثلي النقابات الفرعية طريقة الخصم والتوريد للمصلحة .
وردا على أسئلة بعض أعضاء الجمعية العمومية ، في هذا البند ، أشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، إلى أحقية النقابة وفرعياتها في تنظيم تجمعات تخص الأعضاء ، مثل إفطار سنوي رمضاني ، أو جمعية عمومية، أو مؤتمر أو ندوة ، وغيرها ، والإنفاق عليها بفواتير معتمدة ورسمية ، تثبت في السجلات الرسمية للنقابة ، وإبلاغ مصلحة الضرائب بالمعاملة حال كون الفواتير غير رسمية ، لكي لا يتم تسجيل ملاحظة على النقابة بمساعدة الجهة مقدمة الخدمة ، في التهرب من الضرائب .
4- ضرورة تفعيل استقطاع الاشتراك من الراتب ، وتحويله للنقابة العامة والفرعيات حسب النسب المقررة في هذا الصدد ، وذلك بناء على المادة 55 من القانون 213 لسنة 2017 ، والخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي .
وهو ما يستدعي ضرورة تعاون كافة النقابات الفرعية في هذا الصدد ، مما يدعم موارد النقابة ويرسخ أركانها ، خاصة في يظل وجود 93 ألف عضو بها ، لأن الدفع النقدي يدعم التراخي في سداد الاشتراكات لفترات متفاوتة ، وأثار الجهاز هذه الملاحظة لدى النقابة العامة ، وبالتالي فهو ينطبق على الفرعيات التابعة .
وأكد أحمد السيد الدبيكي ، نقيب العلوم الصحية ، أنه دائم التواصل المسبق ، مع الجهات المعنية سواء رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات ، أو مالية أو إدارية كالصحة والتنظيم والإدارة وغيرها ، للاستفسار حول نقاط أو إجراءات قد تحدث التباسا مستقبلا ، أو تسجل ملاحظات على النقابة ، وبالتالي استغراق وقتا وجهدا لتصويبها ، وهو ما ينأى بالنقابة عن الوقوع في آية عراقيل أو تحديات مستقبلية ، وتلافيها قدر الإمكان .
وكانت الجمعية العمومية للنقابة ، قد انطلقت مساء أمس الخميس 12 فبراير ، بنسبة حضور بلغت 95% ، وناقش الحضور في جلستهم الافتتاحية جدول الأعمال ، وأقروا القوائم المالية والحساب الختامي ، إلى جانب مراجعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها ، بحضور عضو من الجهاز ، مع استعراض تفصيلي لبنود الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الماضية .
وتناولت المداولات سبل تطوير المزايا المقدمة للأعضاء ، وتنمية الموارد ، وتحسين كفاءة الإدارة والإنفاق ، بما ينعكس على أوضاع العاملين في مجالات العلوم الصحية ، ومن المقرر استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة والمقترحات المطروحة ، في الجلسات التالية ، تمهيدا لاتخاذ قرارات تدعم مسار العمل المهني مستقبلا .
