كتبت: يوستينا أشرف
تقدّمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن أزمة تكليف أعضاء المهن الطبية بعد خصخصة المستشفيات الحكومية.
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن منظومة الصحة في مصر تشهد أزمة متصاعدة وخطيرة تمس أحد أعمدتها الأساسية، والمتمثلة في أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، نتيجة التأخير غير المبرر من وزارة الصحة في إعلان حركة تكليف دفعة 2023 كاملة حتى الآن، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 الذي يلزم الجهة المختصة بالبت في أمر التكليف خلال مدة لا تتجاوز عامًا من التخرج.
وأشارت النائبة سارة النحاس إلى أن الأزمة لا تتوقف عند تأخر التكليف فقط، بل تمتد إلى غياب استراتيجية قومية واضحة للتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، لمواجهة الزيادة غير المدروسة في أعداد الخريجين، في ظل التوسع في إنشاء الكليات الأهلية والخاصة دون ربط حقيقي باحتياجات سوق العمل.
وحذّرت من أن استمرار هذا النهج يُهدد مستقبل الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على استقرار وكفاءة المنظومة الصحية، مؤكدة أن أعضاء المهن الطبية لهم حق أصيل في التكليف، لا يجوز المساس به أو تعطيله تحت أي مسمى، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تحديات صحية متزايدة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة توضيح موقف تكليف دفعة 2023، ووضع خطة عاجلة وعادلة تضمن حقوق الخريجين، وتحافظ على استقرار المنظومة الصحية، باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري.
