كتبت: د. سمية النحاس
قال أحمد الدبيكي ، النقيب العام للعلوم الصحية ، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية ، وأن النقابة تثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة ، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين .
وطالب الدبيكي ، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين ، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر ، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل .
وقال أن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017 ، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء ، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء ، وتفعيلها في هذا المجال ، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء .
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس ، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها ، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها ، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله ، ونقل اللحوم ، وإجراءات الحجر الصحي ، وصناعة بيع المثلجات ، والباعة الجائلين ، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها .
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء ، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء ، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية .
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال ، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة ، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة ، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء ، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم ، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم ، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
