قال محمد رمضان عضو لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، والعضو المنتدب لشركة جى مكس، ان مصر تشهد تطورًا ملحوظا في مناخ الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، في إطار تنفيذ “استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023-2026)”، التي وضعتها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية،وتشمل الاستراتيجية ستة محاور رئيسية تركز على الترويج للفرص الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية.
واوضح “رمضان”في خطوة هامة أطلقت الحكومة نظام “الرخصة الذهبية” لتسريع إجراءات تأسيس المشروعات الكبرى، مما جعل مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية،كما تم تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة بهدف دعم بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد “محمد رمضان”على صعيد الصادرات، سجلت الصادرات السلعية غير النفطية نموًا بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتصل إلى 16.753 مليار دولار، وهو ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري. كما حققت الصادرات الزراعية رقمًا قياسيًا في 2024، ببلوغها 8.6 مليون طن.
وتستهدف الحكومة رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج رد الأعباء، والانفتاح على الأسواق الأفريقية.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 71.4% في العام المالي 2021/2022 ليبلغ 8.9 مليار دولار. كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2024/2025 نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتهدف مصر إلى جذب استثمارات مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد “عضو لجنة الاستثمار”أن هذه المؤشرات تؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، عبر بيئة استثمارية متطورة واستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
