الإسكندرية ـ شهد طه
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بسوق المال والاستثمار.
وأوضح فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، عبر التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تقلل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تمثل إحدى أهم أدوات تطوير الخدمات الاستثمارية، حيث توفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منصة رقمية مرتبطة بالجهات المختصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات، بما يدعم قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وأكد فريد أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى العمل على إزالة التحديات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز عمق السوق ويرفع جاذبيته للمستثمرين.
وشدد الوزير على أهمية الحوافز في دعم تنافسية سوق المال، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعريف بمزايا القيد والطرح في البورصة، وزيادة وعي مجتمع الأعمال بأدوات التمويل المتاحة لدعم خطط التوسع والنمو.
وفيما يتعلق بمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح فريد أن الوزارة تنفذ خطة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية، من خلال دعمها بالخدمات الفنية والتسويقية وتعزيز استفادتها من الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، ويدعم مستهدفات زيادة الاستثمارات والصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
