بقلم د. احمد همام المطعنى
. في إطار توجه القيادة السياسية للدعم المستمر لعملية الإصلاح السياسي، يسطر اتحاد القبائل والعائلات المصرية ملحمة تاريخية، بأحرف من ذهب، ويخطو خطوات ثابتة بقوة وسرعة ليسبق الزمن في رسم ملامح مختلفة لواقع جديد، تنبثق منه عدة كيانات وأنشطة تخضع لسياسات حكيمة، وتهدف لتعزيز الاستقرار والتنمية وخلق توازن في ممارسة العمل العام في الدولة، كل ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر الشاملة في التنمية المستدامة.
. ولا يخفى على أحد، ما تشهده الساحة السياسية من ترقب ظهور كيان حزبي جديد، يُؤمَل فيه أن يعيد للمشهد السياسي بريقه المنشود، وذلك بقيادة بعض رموز اتحاد القبائل العربية، ونخبة من كبار الساسة في مصر، يأتي على رأسهم المهندس ابراهيم العرجاني، والنائب المخضرم أحمد رسلان، والذي لا يخفي على أحد من كونهما شخصيات وطنية ناجحة، ولا ينكر ذلك إلا حاقد، فالمهندس ابراهيم العرجاني، ذلل كل قواه للدولة ومؤسساتها، مقدماً كل الدعم، ووقف خلف القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهابيين حتى تخلصت سيناء من أذناب الإرهاب، بفضل أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة.
. أما الشخصية الثانية وهو النائب العمدة أحمد رسلان، شخصية سياسية بارعة، له تاريخه المشرف، ولم تشب سيرته شائبة، فهو شخصية قوية يتسم بالحكمة، وقد نال ثقة القيادة السياسية عن جدارة، ليكون رجل الدولة في رسم خارطة الحياة السياسية في مصر، وكان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ومقررًا عامًا للبرلمان الأفريقي، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائبا برلمانيًا منذ عام 1995 وحتى مجلس النواب السابق .
. فهل نرى تغييرات جذرية في خارطة الحياة السياسية الداخلية وقد كفل دستور الجمهورية الجديدة فى مادته الخامسة، التعددية السياسية والحزبية، فسنحت الفرصة لكافة التيارات، والحركات، لإنشاء الأحزاب السياسية، دون أدنى تعقيدات تشريعية، حتى تخطى عدد الأحزاب السياسية حاليًا 100 حزب، فإن ذلك يدعو جميع هذه الأحزاب إلى أداء واجبها الوطنى، وأداء دورها الحقيقي الذي منحهم إياه الدستور والقانون على أكمل وجه، من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة.
. وبمناسبة الاقتراب من إجراء الانتخابات البرلمانية 2025م، نتساءل: هل الأحزاب المصرية التى تخطى عددها 100 حزب تؤدى دورها بجدية على أرض الواقع؟ ، وقد دعمت الجمهورية الجديدة التعددية الحزبية والسياسية، ووفرت المناخ للممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولا أدل على ذلك من الدعوة إلى الحوار الوطنى، والتنسيق بين كل هذه الأحزاب، والأطراف المجتمعية، لمشاركة إيجابية فى صياغة المقترحات والمشاريع، التى تساهم فى حل الأزمات التى تمر بها البلاد.
. ومن جانبٍ آخر، فإنّ القبائل العربية، كلٌ منها يمثل قوةً لا يُستهان بها، تنبع من عصبية الدم وحمية الشرقيين، فما بالنا لو اتحدت القبائل والعائلات العربية فى رؤيتها خلف القيادة السياسية!، سنجد حينها قوةً وثباتاً في رسم سُبُل استقرار الأوضاع الداخلية، والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، و وحدة وطنية تدعم قيادة الدولة في مجابهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية بشتى أنواعها؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية.
. وإتمام الفكرة ونجاحها لايدل إلا على قوة الدولة بكافة أطيافها وأجهزتها وتماسكها الداخلي، ونتحسس إدراك الدولة لعظم دور القبائل والعائلات المصرية، والعمل على استظهار ومشاركة فعلية قوية لأدوارهم الاجتماعية والسياسية،
فالعصبية القبلية أو الإنتماء للعائلة ، قد تراها كأنها فطرة جُبِلَ الشرقيون عليها، تشكل جزءًا كبيرًا من هويتهم، لا تنفصم ولا تتجزأ عن كيان و وجدان كل إنسان شرقي عربي، ولا نتعامى أو نتجاهل ذلك بأقوالٍ خلاف واقعها.
دكتور احمد همام المطعن
يعضو هيئة تدريس القانون الجنائي
