أشاد النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، باهتمام القيادة السياسية في مصر بملف التعليم التكنولوجي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.
وأشار المصري في تصريحات له اليوم، أن جهود دعم القيادة السياسية جاءت من خلال تكليفات رئاسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، وزيادة أعداد البرامج الدراسية لتصل إلى 51 برنامجًا متنوعًا تغطي احتياجات السوق الصناعي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على تعزيز التعاون مع الشركاء الصناعيين محليًا ودوليًا، كنماذج مثل الصين وكوريا وألمانيا، لتوفير بيئة تعليمية متطورة، وقد أسفرت هذه الشراكات عن 361 اتفاقية تربط بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات السوق الصناعي، ما يضمن حصول الطلاب على ساعات تدريبية عملية تؤهلهم للعمل وفق المعايير الدولية.
وأوضح عضو البرلمان المصري، أنه في إطار سد الفجوة بين التعليم الفني والجامعي، تم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير مخرجات التعليم الفني وربطها بالجامعات التكنولوجية، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية ليصلوا إلى 30 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024/2025.
مضيفاً، أنه تم تجهيز 132 معملًا وورشة تدريبية ضمن منظومة التعليم التكنولوجي، مع خطط لتطبيق التأمين الصحي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يعكس رؤية الدولة المصرية 2030 التي تستهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنمية المستدامة.
وختاماً، أكد النائب احمد المصري، أن هذا التوجه الاستراتيجي يضع مصر في موقع ريادي يدعم تنافسيتها إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم التكنولوجي والصناعة.
