كتب:مراد محمود قاسم
تعيش المحافظة الساحلية حلم توفير وسائل مواصلات جماعية نظيفة تليق بمواطنيها وزوارها وتلبي احتياجاتهم في خدمة النقل، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية في أغلب أرجائها مع تزايد الطلب على التنقلات طوال العام، سواء في موسم الصيف أو خلال الدراسة.
ولهذا، قامت الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار بتقديم منحة وتكليف المكتب الاستشاري الفرنسي EGIS Rail بإعداد خطة استراتيجية للتنقل الحضري بالإسكندرية 2032، بما يتوافق مع التخطيط العمراني الحالي للمحافظة.
الدراسة التي تم إعدادها بين عامي 2013 و2015 أوصت بأربعة مشروعات للنقل الجماعي تمثل حلولًا للمحافظة الساحلية، كان من بينها تحويل خط سكك حديد أبو قير إلى مترو كهربائي ذي كثافة أعلى وسرعة أكبر. كما أوصت بتطوير خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا شرق المحافظة إلى وسطها في محطة المنشية لاستيعاب عدد ركاب أكبر.
فقامت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، بطرح مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل على تحالفات عالمية ومصرية ذات خبرة. وقد فاز التحالف المصري العملاق، المكوّن من شركة المقاولون العرب وشركة حسن علام، بتنفيذ مشروع تأهيل ترام الرمل.
كما قامت الهيئة القومية للأنفاق، ممثلة لوزارة النقل المصرية، بالتعاقد على تصنيع وتوريد عدد 30 عربة ترام مع شركة هيونداي روتيم الكورية، بطول 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنةً بالترام الحالي الذي يبلغ طوله 53 مترًا وعرضه 2.6 متر، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة. ومن المقرر أن يبدأ التصنيع في مايو 2025 ولمدة 18 شهرًا.
ووفقًا للدراسة، سيتم تقليل عدد المحطات ليصبح 24 محطة، تفصل بين كل منها مسافة بمتوسط 510 أمتار، مع إلغاء وصلة محطة سيدي جابر الشيخ لتبسيط مسار الخط، واحتمالية ترحيل أماكن بعض المحطات لمراعاة المسافة البينية بين المحطات وسرعة الوحدات المتحركة وأماكن الكثافة السكانية.
سيتم فصل حركة الترام تمامًا عن الحركة المرورية من خلال رفع مساره على جسر في أماكن التقاطعات والمزلقانات، حيث يصل المسار العلوي إلى 7.2 كيلومتر، والمسار السطحي إلى 5.6 كيلومتر، مع إنشاء محطة الجامعة في نفق مفتوح بطول 276 مترًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستُطوّر الأماكن المحيطة بالمحطات التبادلية التي يتبادل فيها الركاب خدمات النقل مع وسائل أخرى، مثل محطة الرمل، محطة سيدي جابر، ومحطة فيكتوريا. وتصل تكلفة المشروع إلى 363 مليون يورو.
وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق منذ أيام عن دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم إبداء الاهتمام وسابقة الخبرة للخدمات الاستشارية لأعمال التواصل والرؤية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية. وقد دعت جميع الكيانات المهتمة إلى تقديم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 10 ديسمبر 2024 على عنوان الهيئة بمبنى وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة – الحي الحكومي – إدارة الاحتياجات.
وكان قد أعلن السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن موعد البدء في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية في يونيو 2025، وهو المشروع الذي يستغرق تنفيذه عامين.