النائب احمد المصري: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي و الشمول المالي. أشاد النائب احمد المصري عضو مجلس النواب، بجهود الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً أنها تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي و الشمول المالي، وتساهم في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار “المصري” في تصريحات له اليوم، أن توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة التي تقودها النساء، من خلال توفير تمويل مُيسر وخدمات مالية مبتكرة، تعكس التزام مصر بتطوير بنية تحتية مالية رقمية قوية تتيح خدمات مالية على جميع المستويات . و أضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف لتحقيق الشمول المالي، والحد من الفقر، وتمكين الفئات المهمشة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.وتابع نائب الإسكندرية، أن التحول الرقمي و الشمول المالي أحد أهم الجوانب لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري على وضع السياسات والأطر التي تسهل الوصول إلى الخدمات المالية، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأقل حظًا.وختاماً، أكد النائب احمد المصري، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منظومة متكاملة للإقراض الصغير و متناهية الصغر، بما يحقق الشمولية والتكامل، وتعزيز هذا القطاع، و تحقيق تأثير إيجابي و مستدام على الاقتصاد المصري.
